دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– مصادیق مشتبهی از شرط نامشروع در ضمن عقد نکاح

1-2-1-3-1- شرط عدم پرداخت نفقه به زن

ممکن است به دلیل توانمندی زن از نظر اقتصادی و بی‌نیازی او نسبت به تأمین نفقه وی از سوی شوهر، مرد شرط کند زن حق نفقه نداشته باشد. اما همانگونه که ملاحظه می‌شود یکی از دلایل قیمومیت مرد بر زن از نظر قرآن مجید، انفاق مرد بر زن عنوان شده است. همچنین نفقه زوجه ازنظر شرعی برمرد واجب است و تأخیر در پرداخت آن، موجب مدیون شدن شوهرخواهد شد و طلب زن از این بابت از دیون ممتاز به شمار می‌آید. اینکه وجوب نفقه زن چه حکمتی دارد و چرا  بر مرد واجب است، بحث دیگری است و در جای خود باید مورد تحقیق قرار گیرد. آنچه در اینجا دارای اهمیت است اینکه از نظر فقهی نفقه زن برعهده مرد است و اگر کسی شرط کند نفقه زن را نمی‌دهد، این شرط باطل است. امام خمینی ، ابن ادریس، علامه حلی، محقق ثانی  و شیخ طوسی از جمله فقهایی اند که متعرض این مسئله شده و با تکیه بر وجوب آن، شرط عدم انفاق زوجه را خلاف شرع و باطل خوانده‌اند. از نظر حقوقی نیز نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر است و در عقد موقت نیز اگر شرط شده باشد و یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد، شوهر وظیفه دارد، نفقه زن را بپردازد. گذشته از آن، در صورتیکه شوهر از نفقه دادن استنکاف کند، زن حق رجوع به دادگاه را داشته و براساس آن، شوهر محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. حتی اگر الزام شوهر به انفاق، سودی نبخشد، زن می‌تواند به منظور طلاق به حاکم رجوع کند که در این صورت، شوهر از سوی حاکم مجبور به طلاق خواهد شد. پس وجوب نفقه زوجه از نظر فقهی یک حکم شرعی و از نظر حقوقی یک قاعده آمره است و هرگونه شرطی بر‌ خلاف‌ آن، باطل و فاقد اعتبار است.

1-2-1-3-2-شرط عدم تزویج وتسری مرد

طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او بشود. در عین حال، روایاتی وجود دارد که این شرط را نامشروع میداند. همین امر باعث شده است مشهور فقها قائل به بطلان این شرط باشند و در مقابل، عده ای آن را جایز و الزام آور بدانند. پس از بررسی ابعاد مسأله روشن می‌گردد که طبق قاعده کلی جواز اشتراط بر امر مباح، منافاتی بین الزام به شرط عدم تجدید فراش، با دلیل جواز تزویج مجدد (نساء، 3) وجود ندارد و همچنین شرط عدم تزویج به معنای التزام به ترك یک عمل مباح است و هرگز به معنای تحریم یک حلال نیست. مضافاً میتوان اشتراط و الزام آوری آن را در ردیف عناوین ثانوی دانست. (اصغری آقا مشهدی، 1390، ص30)

مطابق ماده 1119 ق.م. طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگری بیان نمایند. گاه منظور از شروطی که ضمن عقد نکاح ذکر میشود، دگرگون ساختن آثار و احکام آن نیست. زن و شوهر به دلایلی لازم می‌دانند که پاره‌ای از التزامهای خود را در برابر یکدیگر تابع نکاح قرار دهند.این امور گاه مربوط به شیوه زناشویی و سلوك دو طرف با هم است و گاه ناظر به کارهایی است که به زندگی مشترکشان نیز ارتباط ندارد. ولی وصف مشترك هر دو امر این است که به طور مستقیم به انعقاد یا آثار عقد ناظر نیست. قواعد عمومی مربوط به نفوذ و ضمانت اجرای این شروط باید در کلیات قراردادها مطالعه شود. ولی این قواعد در پارهای امور به لحاظ طبیعت ویژه نکاح مسائلی را به بار میآورند که باید جداگانه بررسی شوند. همچنین نفوذ و آثار بعضی از شرایط، وابسته به اجرای احکام مربوط به خانواده است و از این لحاظ در زمره مسائل ویژه آن قرار می‌گیرد. برای اینگونه شروط مثالهای فراوان وجود دارد. چنانکه مرد تعهد می‌کند که اگر زن دیگری اختیار کند یا خانواده اش را ترك گوید یا ترك انفاق کند، یا علیه زن سوء قصد یا سوء رفتار نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از زوج بشود. نتیجه شرط ضمن عقد نکاح میتواند طلاق، ایجاد حق مالی برای زوجه و … باشد. زوجه در این شرط، مشروط له قرار میگیرد. اما در مورد این شرط که زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید که زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند، در میان فقها و حقوقدانان دو نظریه کلی وجود دارد: نظریه مشهور مبنی بر بطلان این شرط و نظریه دوم مبنی برصحت این شرط میباشد(اصغری آقا مشهدی، 1390، ص34)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می تواند این موضوع بسیاری از چالشها را در این حوزه رفع نماید.

-سوالات تحقیق

1-آیا شروط ضمن عقد نکاح میتواند نابرابری حقوقی زوجه را در برابر زوج در عقد ازدواج جبران نماید؟

2-آیا قید شرط تنصیف دارایی در ضمن عقد نکاح توانسته مشکلات مالی زوجه را بر طرف نماید؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق