دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) فرضيات تحقيق:

در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضيه به عنوان پاسخ مطرح مي گردد:

در فرض اوّل مي توان گفت چنين نظر دارند که ماده 39 قانون اجراي احكام مدني تنها در صورتي غيرممکن بودن استرداد عين مال، اعاده به وضع سابق از طريق مطالبه مثل يا قيمت را پذيرفته است و تا زماني که عين مال موجود باشد هر چند در يد ثالث باشد اعاده به وضع سابق مي بايست از طريق استرداد عين مال صورت پذيرد.

فرض دوّم: مي تواند مبتني بر اين نظريه باشد که غيرقابل استرداد بودن عين مال را بايد تفسير موسع نمود و با خروج عين مال از تصرف محکوم له که استرداد آن را غيرممکن دانست و اعاده به وضع سابق را از طريق مثل يا قيمت مال انجام داد. در اين تحقيق تلاش شده است ضمن پاسخ دادن به اين سوالات فوق، هر دو فرضيه مطرح شده مورد نقد و بررسي قرار بگيرد و نهايتاً فرضيه قابل قبول به عنوان راه حل پيشنهادي عمليات اجرايي حکم ارائه گردد.

ح) تبيين و توجيه پلان تحقيق:

با توجه به گستردگي و وسعت مطالب مورد بررسي تلاش شد مطالب به نحوي تقسيم گردد تا هم از منطقي قابل قبول تبعيت نمايد و هم بيشترين ارتباط ممکن را با هم داشته باشند. به اين دليل تحقيق حاضر در سه فصل تنظيم گرديد که هر فصل خود شامل مبحث و گفتار مي شود که در فصل اوّل تحقيق شرايط بازگشت عمليات اجرايي حکم و فصل دوّم اعاده عمليات اجرا از احكامي كه موضوع آن عمل است و فصل سوّم تبيين و بررسي اعاده عمليات اجرايي با فرض حكم اجرا شده اختصاص داده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق