دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه:

موضوع مورد بررسي در نوشتار حاضر اعاده عمليات اجرايي حکم يا به عبارتي بازگشت عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا مي باشد. اصولاً در سيستم قضايي کشور ما اجراي حکم منوط به قطعيت يافتن آن است. اما علي رغم اينکه حکم اجرا شده قطعي مي باشد در موارد متعددي ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضايي مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و نهايي نقض گردد. در اين حالت عمليات اجرايي صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعيت محکوم عليه مي بايست به موقعيت قبل از اجراي حکم بازگردد. در قانون اجراي احکام مدني از اين مرحله تحت عنوان بازگشت عمليات اجرايي حکم ياد شده و در رويه قضايي از آن تحت عنوان اعاده به وضع سابق نام مي برند.

در حال حاضر تنها مستند قانوني موجود براي اعاده عمليات اجرايي حکم ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مي باشد. اگر چه در عمل به موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم کمتر متوجه شده و غالباً آن را موضوعي مبتدا به نمي دانند امّا گستردگي موضوع از يک سو و عدم وجود مستند قانوني و رويه قضايي واحد از سوي ديگر موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم را تبديل به يک موضوع بسيار مهم و مسئله برانگيز در محاکم نموده است به نحوي که در هر حال حاضر بسياري از پرونده هايي اجرايي مرتبط با اعاده به وضع سابق به دليل فقدان مستند قانوني و نشست رويه قضايي سالهاست که مفتوح مانده و منجر به وصل نتيجه نگرديده است.

اين ماده فرضي را مطرح مي کند که حکم صادره منجر به شروع عمليات اجرايي شده، اما پرونده مورد رسيدگي مجدد واقع و چه بسا در رسيدگي مجدد حکمي که مبناي صدور اجراييه بوده بلااثر شود. در اين صورت اگر عمليات اجرايي نيمه تمام باشد، ادامه پيدا نخواهد کرد و اگر اين عمليات خاتمه يافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلي بايد به موجب حکم نهايي بلااثر شود. حکم قبلي همان حکم قطعي است که منجر به صدور اجراييه شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

 

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق