دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) پيشينه تحقيق:

اين ماده براي اولين بار در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 56 پيش بيني شده است. با توجه به اينکه قبل از تصويب اين قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردي در خصوص اين موضوع پيش بيني نشده بود. مفاد اين ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گرديد چنين مقرر است نظر به اينکه نقض شدن احکام در ديوان عالي بايد موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرايي احکامي است که در مدت رسيدگي تميز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اينکه براي رفع اثرات مزبور تقسيم خاصي از طرف محاکم لازم نمي باشد. بنابراين مأموران اجرا بايد از ديدن سواد مصدق حکم تميز دائر بر نقض که از طرف مستدعي تميز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرايي حکم منقوض را مرتفع سازند.

 

د) مسير تحقيق:

هدف اصلي نوشتار حاضر شيوه هاي بازگشت عمليات اجرايي و معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد اما براي روشن شدن موضوع مي بايست موجبات نقض حکم بيان گردد و سپس به بررسي شيوه هاي اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعي شده است کليد و دلايلي که مي تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم شود معرفي و مورد بررسي قرار گيرد و
مي توان گفت تمامي فروض مختلفي که ممکن است موجب نقض حکم اجرا شده شود، در فصل اوّل اين نوشتار منعکس شده است. اما پس از معرفي حالت هاي مختلف نقض حکم اجرا شده، مي بايست
روش هاي اعاده به وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشريع گردد. از سوي ديگر موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم يک موضوع کاملاً کاربردي مي باشد.

در اين نوشتار سعي شده شيوه هاي علمي و کاربردي اجراي احکام و اعاده به وضع سابق بيان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانين علاوه بر ماده 39 قانون اجراي احكام مدني در ماده 11 قانون اجراي احكام مدني در يک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده  عمليات اجرايي حکم مي باشد پيش بيني شده است.

ماده 11 ق. بيان مي دارد «هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد مي تواند رأساً يا به درخواست هر يک از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق