دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دولت به معنای قوه مجریه یا ریاست جمهور و هیأت وزیران

در مضیق ترین مفهوم، دولت به معنای قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیأت وزیران به کار میرود. دولت به مفهوم قوه مجریه چند بخش دارد، یکی ریاست جمهور که در عالی ترین جایگاه          قوه مجریه قرار دارد که تعیین آن بسته به نوع قانون اساسی است که در هر کشور اجرا می شود. در کشور ما انتخاب ریاست جمهوری از طریق رای مردم انجام می گیرد، در بعضی کشورها این انتخاب به صورت موروثی و پادشاهی است، کلیه امور مملکتی در یک حوزه جغرافیایی بر عهده شخص رییس جمهور است. (قاضی شریعت پناهی ، 1388، ص 238).

در اين پایان نامه منظور از دولت همان مفهوم اعمال حاكميت در كنار تصدي گري است و در ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چنين تعريف شده است:

«1- امور حاكميتي

امور حاكميتي دولت، كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد و در زير اموري را كه در حوزه حاكميتي در قانون مذكور بيان گرديده و با اين رساله نيز مرتبط مي باشد بيان مي گردد:

1-1- سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

1-2- ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

1-3- فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.»

اعمال حاكميت ناشي از قدرت عمومي، در انحصار دولت و داراي خصيصه اقتداري و الزامي است، در اين خصوص صلاحيت دولت در مفهوم كلي، ذاتي، عام و مطلق است. هر قراردادي در راستاي اعمال حاكميت نيز يك طرفه و به صورت ايقاع در شكل و قالب احكام و فرامين حكومتي ظاهر مي شود. مانند اتخاذ تصميم در مورد امنيت ملي، برنامه ريزي اقتصادي، سياستهاي بانكي و پولي، مالياتها، وظايف اجتماعي، بهداشت، درمان و غيره، قراردادهاي حاكميتي عموماَ به شكل الحاقي مانند پيمانهاي استفاده از خدمات آب، برق، گاز و يا ارشادي مانند قراردادهاي بيمه بانكي و غيره تنظيم مي گردد. (حسيني، 1387،ص18)

2- تصدي گري

تصدي گري در سه بخش اقتصادي، اجتماعي و زير بنايي انجام مي پذيرد و در ماده 138 قانون برنامه چهارم از اين سه مورد به شرح ذيل تعريف به عمل آمده است:

«امور تصدي‌هاي اقتصادي

آن دسته از وظايفي است كه دولت، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، نظير تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره‌برداري از طرحهاي مندرج در بند (ج) اين ماده.

امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي

آن دسته از وظايفي است كه، منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي، فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.

امور زيربنايي

آن دسته از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است، كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، نظير طرحهاي آب و خاك، عمران شهري و روستايي و شبكه‌هاي انرژي‌رساني، ارتباطات و حمل و نقل.»

اعمال تصدي گري در اين مبحث در راستاي اجراي وظايف ذاتي و اعمال حاكميت  انجام مي پذيرد، و در اين خصوص دولت براي اجراي اعمال نياز به مجوز و قانون خاص خود دارد.

اصل بر عدم اختيار و عدم صلاحيت دستگاههاي دولتي در ايجاد تعهد بر ذمه دولت است، مگر اينكه توجييه قانوني ارائه شود، ضمانت اجراي اين اصل بطلان و يا عدم نفوذ اقدامات و تصميمات خارج از حدود صلاحيت يا فاقد مجوز قانوني است. اينگونه قراردادها بيشتر جنبه كمكي و پشتيبانی دارند و تابع قواعد و مقررات قراردادهاي خصوصي و تحت حاكميت قوانين مدني، تجاري و… و الزامات و ممنوعيتهاي ساير قوانين و مقررات خاص و عام مي باشد. (حسيني، 1387،ص19)

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق