دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نکاح با فرزند حاصل از زنا

با استناد به موضوع که حکم وطی به شبهه مانند حکم نکاح صحیح است، بنابراین فرزند حاصل از زنا بر زانی و مزنی محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌شود.

امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید:

«و قال الحنفية و الإمامية و الحنابلة: تحرم كما تحرم البنت الشرعية، لأنها متكونة من مائه، فهي بنته لغة و عرفا، و نفيها شرعا لا يوجب، من حيث الإرث، نفيها حقيقة، بل يوجب نفي الآثار الشرعية فقط، كالميراث و النفقه»[1]

د: تعدد زوجات

قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد.

دلیل این حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید:

«فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا».[2]

با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند.

همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند.[3]

علامه شوشتری در کتاب النعجه میگوید:

«السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على الأربع حرائر أو حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة و لا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة و أمتين و لا تباح له ثلاث إماء و حرة». یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد…  سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند:

روى الكافي (في أوّل باب الذي عنده أربع نسوة- إلخ، 83 من نكاحه)«عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق عليه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحديهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الّتي طلّقت و قال: لا يجمع الرّجل ماءه في خمس».  و في آخره «عن جميل بن درّاج عنه عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهن شاء و يمسّك الأربع».[4]

یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد.

در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است:

[1] مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة،ج۲، ص۳۱۰.

[2] نساء/۳.

[3] اتفقوا على ان للرجل أن يجمع بين أربع نساء، و لا تجوز له الخامسة، الآية«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ». و إذا خرجت إحداهن من عصمة الزوج بموت أو طلاق جاز له التزوّج من أخرى.  مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۱۲.

[4] شوشترى، محمد تقى، النجعة في شرح اللمعة، 11 جلد، كتابفروشى صدوق، تهران – ايران، اول، 1406 ه‍ قج۸، صفحه ۴۴۸.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق