دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب

قسمتی از متن پایان نامه :

دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح

به اعتقاد برخي فقها و حقوقدانان موجبات اجراي تعزير دو دسته است: ارتكاب معصيت و انجام رفتار مفسده انگيز و خلاف مصالح عمومي.[1] اما در فقه در خصوص اينكه مبناي تعزير دفع مفسده است يا واكنش به معصيت به نظر مي رسد فقهاي قديمي تر چندان رغبتي به دخول در اين موضع نداشته و اغلب تعزير را محدود به موارد معصيت تلقي مي كرده اند. علت اين مسئله را شايد بتوان به تحجر فقه شيعه از حكومت و لذا عدم پيشرفت فقه جزايي تا قبل از عصر صفويه دانست. اغلب فقهايي كه براي تعزير مبنايي غير از معصيت را پذيرفته اند نيز مربوط به دوران بعد از عصر صفويه يعني مابعد سده دهم هجري هستند. من جمله شيخ عاملي، و برخي فقهاي معاصر از جمله مرحوم شيخ منتظري. بدين لحاظ مي بينيم كه در آثار فقهاي قديم تر تعزير يا به كلي تعريف نشده يا اگر هم تعريف شده به شكلي بسيار گذرا و صرفاً در كنار حدود و به عنوان مقسم حدود تعريف شده است. به عنوان مثال علامه حلي (متوفي به سال 726ه.ق) در إرشاد الأذهان مي گويد: «و كل من فعل حراماً أو ترك واجباً‌ عزره الإمام بما يراه و لا يبلغ الحد… و لا يؤدب الصبي و المجنون بأزيد من عشره أسواط…»[2]

و هركس فعل حرامي را انجام دهد يا واجبي را ترك كند امام به آنچه خودش مي داند او را تعزير مي كند و نبايد از حد تجاوز كند… و صغير و مجنون نبايد به بيش از ده ضربه شلاق تأديب شوند.

از میان فقهای مقدم أبوصلاح حلبي (متوفي به سال 447 ه.ق) در الكافي تعزير را به مواردي كه در آن ها شرع براي اخلال به واجبات يا افعال قبيحه حدي مشخص نكرده باشد ارجاع كرده است:

«التعزير تأديب تعبداً‌ لله سبحانه به لردع المعزر و غيره من المكلفين،‌ و هو مستحق للإخلال بكل واجب و ايثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد عليه…»[3]

تعزير تأديبي است كه به عنوان تعبد به خداي منزه به منظور بازدارندگي تعزير شونده و ديگر مكلفين (اجرا مي شود)، و در جايي كه هر واجبي مختل شود يا هر فعل قبيحي انجام گردد و در شرع براي آن حدي مشخص نشده باشد موضوعيت پيدا مي كند.

این تعریف از موارد استثنایی در میان قهای قدیم محسوب می شود. آنچه در این تعریف در بادی امر جلب توجه می کند استفاده از واژه «قبیح» در تعریف تعزیر است. صدور احکام شرعی در خصوص اعمال حرام یا واجب، نخستین اصلی را که به ما خاطر نشان می سازد «حسن و قبح ذاتی» این اعمال است که با مرور زمان تغییری در آن رخ نمی دهد. در مورد ذاتی یا  عقلی بودن حسن و قبح، دو نظریه در میان متکلمان ارائه شده است:

[1] رك به: حبيب زاده، محمد جعفر و عيني نجف آبادي، محسن، مبنا و ملاك تعزير، قسمت اول، دادرسي، سال ششم، ش 32

[2] علامه حلي،‌ إرشاد الأذهان،‌ ج2، ص 179

[3] أبو صلاح حلبي،‌ الكافي للحلبي، ص 416

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش پژوهش

پرسش نهایی این تحقیق اينجاست: «با توجه به تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی سرانجامِ مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چيست؟»

اما پاسخ دادن به این پرسش خود منوط به شناخت دقیق و موشکافانه نظام تعزیرات در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی 1392 از یک سو و ماهیت و ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده از سوی دیگر است. اینکه آیا می توان در بادی امر مجازات های بازدارنده را جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد کرد پرسشی است که در دو دهه گذشته پاسخ های متفاوتی بدان داده شده، اما اینکه آیا تعزیر قلمداد کردن این مجازات ها مستلزم بینش دقیق و عقلانی به ماهیت و تمایزات این دسته از مجازات ها نیز هست، امری است که چندان مورد عنایت جامعه حقوقی و فقهی کشور قرار نگرفته است. بر این اساس پرسش هاي ديگري كه در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند: جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام کلی تعزیر چیست؟ ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها چیست؟ آیا این مجازات ها از حیث مبانی با سایر انواع تعزیر تفاوت دارند؟ جرائمي كه مستوجب مجازات هاي بازدارنده هستند واجد چه ويژگي هاي غير فقهي هستند كه می بایست از تعزیرات شرعی تمایز داده شوند؟ نگاه قانونگذار جزایی سال 1392 به این موضوع و وجوه تمایز آن با تعزیرات شرعی چگونه است؟

. هدف

هدف از اين پژوهش اولاً تحلیل تحولات در حوزه ادراک و دریافت قانونگذار اسلامی ایران از قلمروی نظام تعزیرات در سال 1392، ثانیاً تبیین مبانی و ضرورت تمایز تعزيرات شرعی و مجازات های بازدارنده و ثالثاً بررسی موضع قانونگذار سال 1392 در خصوص مفهوم مجازات هاي بازدارنده است. با درك اين سه مسئله به شناختي ژرف تر و اصولي تر از نظام تعزيرات شيعي از يك سو، و تفکیک این نظام به دو زیر شاخه تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی دست خواهیم یافت. با پذیرش این دیدگاه کلی که بواسطه فراخ كردن نگاه سنتي به فقه و تبيين نظام تعزيرات به عنوان يكي از مهمترين شاهراه هاي تغيير و تحول در فقه جزايي اسلام كه عقلانيت از نوع بشري را تا حد بسيار زيادي به رسميت مي شناسد مي توان مسير تحول، ‌نوآوري و خلاقيت را در حقوق جزاي ايران اسلامي هموار نمود.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق