دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: دیگر شرایط

فقهای امامی و حنفی بالاجماع بر این نظراند که مهریه باید حلال باشد و در دین اسلام دارای قیمت و ارزش مالی باشد. در صورتی که مهر فاقد اوصاف فوق باشد، مهر باطل و عقد صحیح است و باید مهرالمثل پرداخت شود.[1]

و نیز گفته شده است مهر نباید مال مغصوب باشد، در غیر این صورت ، مهر باطل و عقد نکاح صحیح است. در این مورد نیز، همانند مطلب فوق، مهرالمثل ثابت است.[2]

 

گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل

مهریه جز ارکان عقد نکاح و یا  به منزله عوض در معاملات عادى نيست به همين جهت مى‌تواند اصولا ذكر نشود. از سوی دیگر زوجین می‌توانند عقد نکاح را به شرط عدم مهر منعقد کنند. در همه صور فوق پس از عقد زوجين می‌توانند  بر امرى توافق نمايند و يا پس از نزديكى مهر المثل به عهده زوج قرار گيرد. در این فرض اگر قبل از نزدیکی بین زوجین طلاق واقع شود مهرالمتعه ثابت است. [3]

ماده1087 می‌گوید: «اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».

وطی به شبهه نیز به اجماع فقها از مواردی است که موجب ثبوت مهر المثل است.[4]

[1] و من شروط المهر ان يكون حلالا، و متقوّما بمال في الشريعة الإسلامية، فإذا سمى لها خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو غير ذلك مما لا يصح ملكه، قال المالكية: يفسد العقد قبل الدخول، و إذا دخل يثبت العقد، و تستحق مهر المثل. و قال الحنفية و أكثر الإمامية: يصح العقد، و لها مهر المثل. و قيد بعض الإمامية استحقاقها لمهر المثل بالدخول، و بعضهم أطلق، كالمذاهب الأربعة. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۴۱.

[2] إذا سمى لها مهرا مغصوبا، كما لو تزوجتها بعقار ظهر أنه لأبيه أو لغيره، و قال الإمامية و الحنفية: العقد صحيح على كل حال، أما المهر فإذا أجاز المالك فلها عين المسمى، و ان لم يجز كان لها بدل المسمى من‌ المثل أو القيمة، لأن المسمى، و الحال هذه، يصح ملكه في نفسه، و البطلان كان من أجل التعيين بخلاف الخمر و الخنزير فإنهما لا يملكان. همان.

«وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجب مهر المثل» أي: إن أصدقها مالاً مغصوباً فلا يخلو من حالين، إما أن يعلما ذلك، أو لا يعلما، فإن علما ذلك فلها مهر المثل، وإن لم يعلما ذلك فلها مثله أو قيمته. فلو قال: أصدقتك هذا المُسَجِّل، وهما يعرفان أنه مسروق، فلا يصح ولها مهر المثل؛ لأنهما عينا مهراً لا يصح أن يكون مهراً، ليس مملوكاً للزوج، وليس للزوجة أن تتملكه.

فإن كانا يجهلان ذلك، ثم تبين أنه مغصوب، فلها القيمة أو المثل، حسب الخلاف بين أهل العلم، والزوجة يمكن أن تجهل أنه مغصوب، لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه مغصوب؟ الجواب: يمكن ذلك بأن يكون قد غصب مسجلاً ووضعه مع الذي عنده، وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه، وجعله مهراً لهذه المرأة، فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوماً، ومثله إن كان مثلياً. عثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ۱۵ج، دار ابن الجوزي، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق.، ج۱۲، ص۱۷۸و۱۷۹.

[3] قوله صح النكاح بلا ذكره (لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح ، وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بيناه واستدل له في غاية البيان بقوله تعالی(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ( فقد حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح فعلم أن ترك التسمية لا يمنع صحة النكاح، وذكر الأكمل والكمال أنه لا خلاف لأحد في صحته بلا ذكر المهر. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ه. ق.، ج۳، ص۱۵۳.

و من تزوج امرأة على كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و لم يسم مهرا، كان مهرها مهر السنة بغير زيادة و لا نقص، فان تزوج على حكمها فحكمت بدرهم أو بأكثر منه، الى ان يبلغ خمس مائة درهم، كان حكمها ماضيا، فان حكمت بأكثر من خمس مائة درهم لم يجز حكمها وردت الى الخمس مائة. فان تزوجها على حكمه، كان ماضيا في أي شي‌ء ذكره قليلا كان أو كثيرا، و لم يجر حكمه إذا جاوز مهر السنة مجرى حكمها إذا جاوزت ذلك، لأنها لما حكمته كان عليه ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشي‌ء ما، و لم يكن لها إذا حكمها ان يتجاوز‌ مهر السنة. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذبف ج۲ ص ۲۰۳.

[4] الوطء بشبهة يوجب مهر المثل بالاتفاق، و الوطء بشبهة هو الوطء الذي ليس بمستحق في الواقع، مع جهل فاعله بعدم الاستحقاق، كمن تزوج امرأة يجهل أنها أخته من الرضاعة ثم تبين ذلك، أو قاربها بمجرد ان وكلت وكيلا بزواجها منه، و وكل هو بزواجه منها باعتقاد‌ ان هذا التوكيل كاف لجواز المقاربة، و بتعبير ثان ان ضابط الشبهة ان تحصل المقاربة بدون زواج صحيح، و لكن مع وجود مبرر شرعي يسقط الحد، مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۴۱.

وأما المواضع التي يجب فيها المهر بسبب الوطء بشبهة فليس المراد بالمهر فيها مهر المثل المذكور هنا لما في الخلاصة بعد ذكر المواضع التي يجب فيها المهر بالوطء عن شبهة قال والمراد من المهر العقر وتفسير العقر الواجب بالوطء في بعض المواضع ما قال الشيخ نجم الدين سألت القاضي الإمام الإسبيجابي عن ذلك بالفتوى فكتب هو العقر أنه ينظر بكم تستأجر للزنا لو كان حلالا يجب ذلك القدر ، وكذا نقل عن مشايخنا في شرب الأصل للإمام السرخسي. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۸۷.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق