دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: شرایط مهریه

در این یخش به بررسی شرایط مهریه مانند مالیت داشتن، معلوم بودن و… پرداخته می‌شود:

ا: مالیت داشتن

به اجماع همه مذاهب هر آنچه که درای قیمت و ارزش مالی باشد و شرع ممنوعیتی در جهت مالکیت آن نداشته باشد ـ نقد، زمین، حیوان، سود تجارت و…ـ می‌تواند به عنوان مهر تعیین شود.[1]

ماده1078می‌گوید: «هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد».

مادّۀ فوق از متون فقهى اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه كه در فقه مطرح گرديده به تحليل مى‌پردازيم. محتواى مادّۀ فوق مطالب زير است:

1) مهرى كه در حين انعقاد عقد با توافق طرفين معيّن مى‌گردد (مهر المسمّى) از جهت حد اكثر سقف محدودى ندارد، و زوجين مى‌توانند بهر اندازه كه مايل باشند توافق نمايند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، ولى از جهت حد اقلّ تا آنجا كه چيزى صدق مال بر آن بشود و قابل تملّك باشد، مى‌تواند مهريّه قرار گيرد. بنابراين يك حبّه گندم و يا يك قطرۀ آب كه داراى ارزش مالى نيست نمى‌تواند بعنوان مهر تعيين گردد، زيرا مال بر آن صدق نمى‌كند.

2) مهريّه مورد قرارداد بايد قابل تملّك باشد. غير قابل تملّك بودن شى‌ء‌ بخاطر آن است كه شرعا يا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر و خوك، و يا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نيست مانند موقوفات و اموال عمومى و مشتركات.

3) اعيان و منافع و حقوق مالى مطلقا مى‌تواند مهريّه قرار گيرد به شرط آنكه واجد دو شرط فوق الذكر باشد. كار و نيروى انسانى نيز از آنجا كه منفعت محسوب است، مى‌تواند مهريّه قرار گيرد، هر چند كه كار خود زوج باشد، مثل آنكه زوج بر عهده گيرد كه زوجه را به علمى از علوم يا فنّى از فنون آموزش دهد.

[1] و يصح أن يكون المهر نقدا و مصاغا و عقارا و حيوانا و منفعة و عروض تجارة، و غير ذلك مما له قيمة، و يشترط ان يكون معلوما إما بالتفصيل كألف ليرة، و اما بالإجمال، كهذه القطعة من الذهب، أو هذه الصبرة من الحنطه. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۴۱.

وإن تزوجها على خمر أو خنزير ، أو على هذا الدن من الخل ( سم) فإذا هو خمر ، أو على هذا العبد فإذا حر ، أو على خدمته سنة ( س ) ، أو تعليم القرآن جاز النكاح ( م ) ، ولها مهر المثل ، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها الخدمة ، وإن تزوجها على ألف على أن لا يتزوج عليها ، فإن وفى فلها المسمى ، وإلا فمهر مثلها ، وإن قال على ألف إن أقام بها ، وألفين إن أخرجها ، فإن أقام فلها الألف ، وإن أخرجها فمهر مثلها ( سم ز ) ، وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل ( سم ) ، وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهر المثل ( سم ) ، وإن تزوجها على حيوان ، فإن سمى نوعه كالفرس جاز ، وإن لم يصفه ولها الوسط ، فإن شاء أعطاها ذلك ، وإن شاء قيمته ، والثوب مثل الحيوان ، إلا أنه إن ذكر وصفه لزمه تسليمه ، وكذلك كل ما يثبت في الذمه. موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ج۳، ص۱۴۰.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق