پایان نامه ها و مقالات

آیین دادرسی مدنی، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه

مجازی دولتی
۳-۵-۱-مالکیت فکری
عنوان “مالکیّت معنوی” به صورت مستقل و بدون ذکر مصادیق در متون قانونی نوشته وجود ندارد تا تلاش در دستیابی به تعریف آن دارای فایده حقوقی باشد و بتوان آن را بر مصادیق تطبیق داد و اگر این اصطلاح در نام گذاری برخی نهاد های بین‌المللی به کار رفته باشد،یا نام یک سازمان بوده و یا مصادیق آن به خوبی روشن است.۱۶۴
مالکیت فکری به معنای تسلط و حق برخورداری از آثار ناشی از فعالیت ها و تراوش ناشی از فکر انسان در زمینه های، هنری، ادبی، علمی، فرهنگی و …می باشد. پس این حق مانند تمام حقوق مالکانه باید به رسمیت شناخته شود و در تعریف مالکیت فکری باید به این مهم نیز توجه داشت. با این حال، تلاش برای دست یابی به تعریف و نقض و ابرام تعریف های ارائه شده تا حدود زیادی ما را با ابعاد مالکیّت فکری آشنا می کند و زمینه را برای شناخت ماهیت و احکام مترتب برآن و شناخت نظام های حقوقی هموار می کند.۱۶۵
به هر ترتیب، تعریفی که بتواند تمام ابعاد مالکیّت فکری را نشان دهد، ممکن نیست. لیکن در اینجا باید به مساله ای توجّه کرد و آن این که اگر ما بخواهیم تمام ابعاد مالکیّتِ معنوی را، در تعریف، در نظر بگیریم، این کار نه میسر است و نه منطبق با اصول علمی؛ زیرا تعریف، ارائه مفهوم و بیان طبیعت یک نهاد حقوقی است، نه معرفی تمام ابعاد و احکام مترتب بر یک نهاد. به عبارت دیگر، تعریف در صدد تبیین موضوع احکام است،نه بیان تمام احکام مترتب بر یک موضوع؛زیرا بسیاری از احکام، حاصلِ تزاحمِ حقوق مختلف است. مثلاً اگر چه مالکیّتِ معنوی بیانگر انحصار است، اما حقِّ بر توسعه ممکن است دامنه انحصار را کاهش دهد.این کاهش، نتیج? تزاحم احکام مالکیّت فکری و احکام ناشی از حقِّ بر توسعه است.همچنین اختلاف در مبانی اعتبار هم موجب نمی شودکه نتوان تعریف واحدی ارائه داد؛ زیرا چه بسا بتوان موضوع واحدی را در شاخه های مالکیّت فکری ترسیم کرد و یا بر فرض اینکه مُوضوعات گوناگون باشد، بتوان قدر جامعی از مُوضوع در نظر گرفت بنابراین با وجود این دشواری ها نمی توان از ارائه تعریف پرهیز کرد.۱۶۶
در یک تعریف پیشنهادی که از سوی یکی از اندیشمندان ارائه شده است می توان گفت “مالکیت فکری یا همان مالکیت معنوی مجموعه‌ای از امتیازها، مصونیت ها، و توانایی هایی است که پدید آورنده آفرینش فکری درباره امری غیرمادی و غیرملموس دارد.”۱۶۷ این تعریف هر دو جنبه غیرمادی و غیرملموس مالکیت را در نظر گرفته است و از آن به عنوان امتیاز، مصونیت و یا توانایی یاد می کند. این مفاهیم در حقوق معانی و آثار متفاوتی دارند که به جای خود از آن استفاده شده است.
یکی از مسائل مهم در حوزه مسئولیت مدنی مربوط به مالکیت فکری در فضای مجازی به حیطه علائم تجاری و جبران خسارت ناشی از آن مربوط می شود. خسارتهای وارده می تواند از جهت لطمه به حیثیت تجاری تاجر و یا منافع ممکن الحصول و خسارت های مربوط به عدم النفع باشد. همچنین قانون ثبت علائم و اختراعات نیز سازوکارهایی را در این زمینه پیش بینی نموده است که به موجب آن مسئولیت نقض کننده علائم تجاری بابت خسارات وارده بر دارنده علامت و حتی منافعی که از آن محروم گردیده است را پیش بینی نموده و خوشبختانه رویه قضایی نیز در این خصوص فعال عمل نموده است به طوری که در موارد نقض علامت را به جهت محروم نمودن دارنده علامت از منافع آتی حاصل از علامت مزبور محکوم به خساراتی نموده که خواهان به جهت محروم شدن از علامت تجاری متحمل شده بود.۱۶۸ نکته ای که در خصوص رای اخیر قابل توجه است موضع مثبت رویه قضایی در مورد صدور حکم به جبران منافع ممکن الحصول می باشد، چرا که از سال ۱۳۷۹ به موجب تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
قانونگذار در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:
“خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علّت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیرتسلیم آن از بابت اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصر?۱- در غیر مواردی که دعوی مطالب?خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالب?خسارت‏های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصر?۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیرتأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.”
بعد از تصویب قانون ۱۳۷۹ برخی از حقوق دانان به دلیل چالش‏هایی که در این مورد ایجاد شده بود اظهارنظرهایی ارائه دادند. برای مثال آقای دکتر کاتوزیان در این مورد گفته است:
“در پایان ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده بود که ضرر ممکن است به واسطه فوت شدن منفعتی باشد که از عدم انجام تعهد حاصل شده است، در حالی که در این تبصره (تبصره ۲ ماده ۵۱۵) عدم النفع را به طور مطلق ممنوع کرده است
، حال آنکه حق آن بود که خسارات مربوط به عدم النفع که در حقیقت موضوع خساراتی است که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد به دو گروه، چنانکه برخی از محققین و فقها تقسیم کرده اند، تقسیم می گردید. یعنی منافعی که بالقوه وجود دارد و به حکم عادت در آینده ایجاد می شود همانند میوه درخت، منافع سکونت که از بین می رود و منافع تدریجی اموال که اینها را باید ضرر دانست و در حقیقت چنین خساراتی قابل مطالبه هستند. ولی منافعی که حصولشان در آینده احتمالی و ملحق به بخت واقبال است، این‏ها را نباید قابل مطالبه دانست…”۱۶۹
برخی دیگر از حقوق دانان نوشته اند:
“ضرر و زیانی که قابل مطالبه است معمولاً به سه دسته تقسیم می شود: ضرر و زیان مادی، ضرر و زیان معنوی و منافع ممکن الحصول… در ماده ۲۶۷ حاضر نیز ضرر و زیان ناشی از عدم النفع را حذف نموده‏اند، ممکن است گفته شود که عدم النفع و ضرر و زیان ناشی از عدم النفع دو مقوله متفاوت هستند.” به نظر می رسد عقیده مذکور به دلایل ذیل صحیح است:
۱-آنچه مورد نظر قانونگذار بوده و قابل مطالبه نیست، خسارات ناشی از عدم النفع نیست و به موجب قاعده اثبات شی نفی ما عدی نمی کند، نمی توان خسارات عدم النفع را قابل مطالبه ندانست.
۲-آنچه قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند، مطلبی است که در ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت و آن اینکه “خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست” پس باید گفت در قانون جدید نیز، فقط خسارت ناشی از خسارت عدم النفع قابل مطالبه نبوده، در نتیجه خسارات عدم النفع قابل مطالبه است.
معهذا، رویه قضایی می تواند با توجه به صراحت حکم ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مبنی بر جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از ورود لطمه بر حیثیت و شهرت تجارتی اشخاص و با عنایت به وحدت ملاک ماده ۶ قانون مزبور و با توجه به اینکه موضوع از دیدگاه عرف خاص بازرگانی نقض علائم تجاری در مواردی که موجب کاهش ارزش کالا یا کاهش مشتریان خاص آن می شود منافع حتمی الوصول را از دارنده علامت محروم می سازد، اینگونه منافع را نه به عنوان خسارات ناشی از عدم النفع بلکه به عنوان خسارات مسلم و محقق تلقی نموده و بر اساس نظریه کارشناسی حکم به جبران خسارات به عنوان خسارت مستقیم صادر نمایند.۱۷۰
۳-۵-۲-حق تالیف و علائم تجاری
مواد ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ را می توان نوعی از ضمانت اجرای مدنی در قبال نقض حقوق پدید آورندگان تلقی کرد.ماده ۲۸ در این زمینه مقرر می دارد:
“هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد،علاوه بر تعقیب جزایی،شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد،خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند،مابه التفاوت از اموال شخص مرتکب جبران می شود.”
ماده ۲۸ تردید در قابلیت جبران خسارت از طرف اشخاص حقوقی را با عبارت “هر کس” بیان داشته است.زیرا صراحتا در ماده ۲۸ آمده است،”هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد” از سوی دیگر در این ماده به امکان مجازات شخص حقیقی مسئول شخص حقوقی مرتکب نیز توجه شده است.
از جمله جنبه های مهم ضمانت اجراهای مدنی در مورد نقض حقوق مالکیت فکری،اقداماتی است که با هدف متوقف ساختن ضرر و زیان به پدید آورنده و اعاده حقوق انحصاری او صورت می گیرد.در این زمینه ماده ۲۹ قانون ۱۳۴۸ مقرر می دارد:
“مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن،دستور لازم به حق ضابطین بدهند.”
همان طور که از این ماده بر می آید دستوری که دادگاه در این مورد صادر می کند نوعی دستور موقت است که فوریت دارد و هدف از آن ممانعت از بهره برداری غیر مجاز از اثر ادبی و هنری و متوقف کردن ادامه تجاوزات به حقوق مادی یا معنوی پدید آورنده است.این ماده با توجه به زمان انتشار آن اطلاق و عموم دارد و شامل نشر و پخش و عرضه و به طور کلی نقض حقوق ناشی از مالکیت فکری در فضای مجازی توسط شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی نیز می شود.۱۷۱
۳-۵-۳-داده ها و سیستم ها
داده های شخصی هر گونه اطلاعات مستقیم یا غیرمستقیم راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی است که از طریق ارجاع به یک شماره شناسایی یا یک یا چند عنصر که ویژه آن شخص هستند صورت می گیرد. برای تعیین اینکه آیا یک شخص قابل شناسایی است باید مجموعه عواملی را که می تواند منجر به شناسایی او شود یا در دسترس مسئوول پردازش یا هر شخص دیگر قرار داد در نظر گرفت.۱۷۲
یکی از راه های اضرار به دیگران در فضای مجازی، تخریب یا اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای است. برای مثال تخریب داده ها زمانی رخ می دهد که شخصی با طراحی یک برنامه، داده های موجود در رایانه های دیگران را از بین می برد. همچنین اخلال داده ها زمانی رخ می دهد که برای مثال یک برنامه خرابکارانه ترتیب منطقی داده ها را به هم می ریزد و بی آنکه آنها را از بین ببرد، غیرقابل استفاده می کند. اخلال سیستم های رایانه ای ناظر به وضعیتی است که امکان بهره برداری و استفاده درست و مطلوب از رایانه گرفته شود، مانند وارد کرد ویروس به رایانه شخصی که موجب می شود به طور خودکار روشن و خاموش شود یا به سخت افزار آسیب رسد.۱۷۳
۳-۵-۴-داده ها و اطلاعات شخصی
منظور از حق اولیه افراد در محرمانه ماندن اطلاعات و داده های شخصی از هر گونه تحصیل و پردازش، انتشار و به طور کلی مداخله دیگران بدون اجازه آنها یا مجو
ز قانونی است. بازشناسی انسانها از یکدیگر از ضروریات زندگی اجتماعی است. با پیشرفت زمان علاوه بر نام، ممیزات اختصاصی دیگر، نظیر نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره ملی، شماره تلفن کدها و آدرس ها و … رواج یافت. با گذشت زمان و گسترش اطلاعات و ضرورت جمع آوری و استفاده از آن و در عین حال تعدد عناوین اطلاعات، اشخاص پدید آمد. اطلاعات شخصی اگر بخشی از شخصیت فرد به شمار نیاید، حداقل رابطه تنگاتنگ و موثری با آن دارد. از آنجا که افشاء آن لطمه به شخصیت فرد محسوب می شود لذا حمایت از آن امری ضروری محسوب می شود. مفهوم خلوت، کنترل انسان بر اطلاعات مربوط به خود است.۱۷۴
گسترش فناوری اطلاعات موجب تسهیل دسترسی اشخاص به اطلاعات شده و عملاً امکان تعرض به جنبه‌های مختلف حقوق افراد را در فضای مجازی مهیا ساخته است. بسیاری از اطلاعات توسط دولتها جمع آوری می شوند. اشخاص هنگام استفاده ازخدمات عمومی ناچارند پاره ای از اطلاعات خود را ارائه نمایند. گردآوری مجموعه ای از اطلاعات و برقراری ارتباط بین پایگاه های مختلف، مخزن ارزشمندی از داده ها را فراهم می آورد که ممکن است برخی از آنها مرتبط با موضوع خدمات و برخی غیرمرتبط باشند. در هر حال پس از بهره مند شدن از خدمات، اطلاعات جمع آوری شده همچنان باقی خواهد ماند. لذا احتمال سوء استفاده از چنین مجموعه ای وجود دارد. مسلماً سوء استفاده از اطلاعات بدون آگاهی اشخاص انجام می شود.
حمایت از داده ها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مباحث است؛ زیرا بدون وجود چنین حمایتی ورود به فضای مجازی و استقبال از فعالیت در آن به شدت کاهش می یابد. برای مثال در تجارت الکترونیک که اعتماد سازی به آن از مهمترین اهداف فعالان این عرصه است، اگر مصرف کننده از امنیت اطلاعاتی لازم برخوردار نباشد از تجارت الکترونیکی روی برخواهد تافت. در هنگام خرید اینترنتی لازم است مشتری اطلاعات اولیه ای را راجع به نام و آدرس پستی و سن وارد کند. یا در زمان عضویت در وب سایت هایی که برای اهداف مختلفی چون خبری، فرهنگی، علمی و… تاسیس شده اند لازم است اطلاعاتی ارائه کرد. حمایت و حفاظت از این اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. در برخی موارد ممکن است وب سایت هایی که از ماهیت اجتماعی بیشتری برخوردارند مانند شبکه های اینترنتی اجتماعی همچون فیس بوک۱۷۵، ابزار جاسوسی کشورهای استعمارگر قرار گیرند و از طریق داده های اشخاص در آن به دوستان و همفکران وی پی برند. لذا توصیه شده است که در زمان ورود به فضای مجازی از اطلاعات شخصی که بیانگر هویت دارنده آن هستند کمال حفاظت به عمل آید. حمایت از این حقوق تحت پیگرد

92

دیدگاهتان را بنویسید