دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

: حق واسقاط آن

در برخی از عقود بانکی به شرطی برمی خوریم که حق اقامه دعوا را ازکسانی که بانک قرارداد می بندند سلب می کند باید گفت که این عمل سلب حق می باشد زیرا براساس اصول مسلم دادرسی از جمله اصل 38 قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد می باشد.» بنابراین باید از نظر حقوقی این مسئله بررسی شود که آیا می توان حق دادخواهی را سلب کرد یا نه؟ باید گفت سلب حق از موضوعات مهمي است که در مباحث فقهي و حقوقي و موضوعات گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه در مباحث فقهي و حقوقي همانند بسياري از مباحث ديگر مثل بيع، خيارات و … فصل مستقلي را از سلب حق وجود ندارد اما جاي پاي اين بحث در بسياري از مباحث مشاهده مي‌شود و اين امر نه تنها به واسطه ضرورت نظري و علمي است.

اسقاط حق مي‌تواند به‌صورت صريح باشد يا به‌صورت ضمني. اسقاط صريح اين است که صاحب حق با بيان صريح، جمله‌اي بگويد که صراحتاً دلالت بر اغماض و صرف‌نظر‌کردن وي از حقش داشته باشد مثلاً ضمن عقد بگويد که حق خيار خود را ساقط کردم و به عبارت ديگر، اسقاط حق به‌صورت صريح يعني بيان جمله‌اي که به دلالت مطابقي دلالت بر اغماض صاحب حق، از حقش نمايد.

اسقاط ضمني اين است که صاحب حق عملي انجام دهد که دلالت بر انصراف و چشم‌پوشي وي از حقش داشته باشد. مثلاً در معامله‌ي مال غيرمنقول قابل تقسيمي که بين دو نفر مشترک است وفق ماده 808 ق.م. براي شريک ديگر حق شفعه ايجاد شده و شريک اخير به‌رغم اطلاع از حقي که برايش ايجاد شده، اقدام به انتقال سهم خود پيش از اخذ به شفعه مي‌نمايد که اين امر دلالت بر اسقاط حق وي به‌صورت ضمني دارد. به عبارت ديگر، اسقاط حق به‌صورت ضمني تصرف در حق است توسط صاحب‌حق که به دلالت التزامي بر اسقاط حق از ناحيه‌ي او دلالت مي‌کند. مواد 245، 403 و 802 ق.م. از جمله مواد قانوني است که در موضوع اقسام اسقاط حق مي‌توان به آن‌ها استناد کرد.[1]

مهم‌ترين ماده قانون مدني که در بحث اسقاط حق مي‌توان به آن استناد کرد ماده 959 مي‌باشد که مي‌گويد: «هيچ‌کس نمي‌تواند به‌طور کلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند.» اين ماده قانوني به دو حق اشاره دارد (حق تمتع و حق استيفا) و آن هم با قيد «به‌طور کلي». پس مي‌توانيم هرکدام از حقوق تمتع و استيفا را در دو حالت کلي و جزئي در اين ماده، مورد بحث قرار دهيم.
اين ماده به صراحت سلب هر يک از حقوق تمتع و استيفا را در حالت کلي منع کرده است و براي اين‌گونه سلب‌ها اعتباري قائل نشده است

[1] . شعبانی، رضا، سلب حق در فقه و حقوق، مجله کانون وکلا، شماره 103، 1389، ص 83.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

سوالات فرعی تحقیق

  1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
  2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

  1. بررسی مبانی فسخ و انفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
  2. بررسی آثار فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
  3. بررسی ماهیت فسخ وانفساخ در فقه امامیه و حقوق ایران
دسته‌ها: پایان نامه حقوق