دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فقدان اهليت طرفين

مطابق بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي چنانچه يكي از طرفين فاقد اهليت باشد، مي‏توان درخواست ابطال رأي داوري را نمود. اين قسمت برگرفته از صدر قسمت‏ الف (I) بند دو ماده 34 قانون نمونه آنسيترال است كه مطابق آن اگر: «طرفين در موافقت‏نامه‏هاي داوري مذكور در ماده 7 فاقد پاره‏اي اهليت‏هاي لازم…» باشد مي‏توان درخواست ابطال رأي كرد.

از آنجايي كه شرايط ماهوي هر قرارداد در ماده 190 قانون مدني ذكر شده است و اين شرايط در داوري نيز معتبر مي‏باشند ماده 190 ق.م. قصد و رضاي طرفين، اهليت، معين و معلوم بودن موضوع و مشروعيت جهت را از شرايط اساسي صحت معامله ذكر مي‏كند و آنچه كه در ما نحن فيه اهميت دارد شرط اهليت و نيز شرط قابليت ارجاع موضوع دعوي به داوري است و قرارداد داوري نيز از چنين شرطي مستثني نيست.[1]

وجود اهليت براي طرفين دعوي از شرايط بديهي و لازم براي شروع داوري است، زيرا مبناي داوري، رضايت طرفين است و رضايت شخصي كه اهليت نداشته باشد نافذ نيست بنابراين بر توافق با شخصي كه فاقد اهليت باشد اثري مترتب نيست و توافقنامه داوري كان لم يكن محسوب خواهد شد.[2]

موضوع اهليت در واقع بيشتر در مواردي مطرح مي‏شود كه يك طرف قرارداد دولت يا اشخاص حقوقي دولتي می باشند ومسأله قابل توجه اين است كه قانون حاكم بر احراز اهليت طرفين كدام قانون است؟ در اين خصوص نظرات مختلفی بیان شده است که اجمالا به آنها مي‏پردازيم:

طبق نظر عده‏اي از حقوقدانان احراز وجود اهليت يا عدم آن در هر يك از متعاقدين برطبق قانون حاكم بر شخص مذكور بعمل مي‏آيد بعنوان مثال در خصوص اتباع ايراني قانون حاكم براي تعيين اهليت آنها قانون ايران خواهد بود (مواد 1207 تا 1217 قانون مدني) و اهليت اتباع خارجه طرف قرارداد با اتباع ايراني نيز از طرف قانون ملي همان شخص معين مي‏شود كه ممكن است در برخي از كشورها قانون اقامتگاه و يا در مواردي قانون حاكم بر قرارداد را براي اين منظور به كار ببرند. و البته فقدان اهليت توسط محكوم عليه كه خواهان ابطال رأي مي‏باشد بعمل مي‏آيد و بايد وجود جهت يا زمینه ابطال را نشان دهد و اگر نتواند ادله كافي براي فقدان اهليت ارائه نمايد نمي‏تواند بي‏اعتباري قرارداد و داوري را به دليل فقدان اهليت به اثبات برساند.

در موردي كه يك طرف قرارداد داوري شركت تجاري باشد در مورد تعيين اهليت آن نيز قانون تأسيس شركت يا محل فعاليت تجاري آن مي‏تواند به كار گرفته شود. بنابراين فقدان اهليت طرفين قرارداد داوري مي‏تواند دليل مناسبی براي امتناع دادگاه از شناسايي و اجراي رأي داور باشد.[3]

عده‏اي ديگر عنوان داشته‏اند كه قواعد مربوط به قانون حاكم بر اهليت اشخاص از جمله قواعد آمره است و اشخاص نمي‏توانند برخلاف آن توافق كنند، بنابراين اهليت متعاملين را نمي‏توان برحسب قانوني كه خود متعاملين به عنوان قانون صلاحيت دار انتخاب مي‏كنند احراز كرد؛ و قوانين شخصي از جمله قانون حاكم بر اهليت، اصولاً براي حمايت از افراد وضع شده و بايد استمرار و دوام داشته باشد و با جابه‏جا شدن اشخاص نبايد حقوق مربوط به قوانین شخصي دستخوش تغيير و تبديل شود.[4]

معيارهاي مختلفي براي تعيين قانون حاكم بر اهليت طرفین داوري مطرح شده است كه اهم آنها عبارتند از:

  • مقررات تعارض قوانين كشور محل ديوان داوري
  • قانون متبوع دادگاهي كه از نظر بين‏الملل خصوصي صلاحيت رسيدگي به اختلاف را دارد، قانون حاكم بر قرارداد داوري.
  • قانون شخصي طرفين

از ميان تمامي نظرات مزبور و با توجه به طبيعت اهليت مي‏‏توان گفت كه معيار قانون شخصي طرفين كه بعضي از مولفان به دفاع از آن برخاسته و بعضي از آراي داوري آن را پذيرفته و كنوانسيون اروپايي راجع به داوري بين‏المللي و كنوانسيون نيويورك راجع به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي نيز آن را مدنظر قرار داده‏اند مور تأييد قرار گيرد.[5]

[1]– دارائي، محمد هادی، مقدمه‏اي براي داوري تجاري ملي و بين‏المللي، فصلنامه راهبرد، 1385، شماره چهل و يكم، ص 335

[2]– جعفريان، منصور، تأملاتي بر لايحه داوري تجاري بين‏المللي 3، قانون ماهوي حاكم در لايحه داوري، مجله مجلس و پژوهش، 1374، شماره چهاردهم، ص 188

[3]– امير معزي، ا حمد، داوري بين‏المللي در دعوي بازرگاني، صص 492-491/ شیروی دکتر عبدالحسین، داوری تجاری بین المللی صص

[4]– جعفريان، منصور، تأملاتي بر لايحه داوري تجاري بين‏المللي 3، قانون ماهوي حاكم در لايحه داوري، مجله مجلس و پژوهش، 1374، شماره چهاردهم، ص 189

[5]– اسكيني، ربیعا، تعارض قوانين در داوري تجاري بين‏المللي، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‏المللي، 1368، شماره يازدهم، ص 142

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق