دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

   دوممنافع عمومی

بر اساس یک تعریف پیشنهادی منافع عمومی منافع درازمدت  و باثبات اعضای یک جامعه است که گاهی با منافع آنی و شخصی افراد در تعارض بوده و برای تامین آن دولت یا اشخاص خصوصی[1] می توانند به امتیازات ویژه که به امتیازات قدرت عمومی یا امتیازات حاکمیتی معروف اند متوسل شد.[2]

در مقام معارضه مصالح و منافع عموم بر منافع خصوصي افراد متقدم است و اين امر در ماهيت حقوق و اختلاف قواعد آن از عوامل اصلي شمرده مي‌شود،بدین جهت است که حقوقدانان معتقدند که منافع عمومی و منافع خصوصی را نمی توان با یک محک و ترازو سنجید.[3] روشن است كه مصالح عمومي از مفاهيم نسبي است و با توجه به شرايط زماني و مكاني و اوضاع و احوال خاص هر جامعه متفاوت مي‌باشد. برخلاف آنچه بعضي تصور مي‌كنند كه منافع اكثريت عددي مردم منافع عمومي است،[4] بايد گفت محاسبه نفع عمومي محاسبه عددي نيست، محاسبه هندسي و اخلاقي است. پس بايد پذيرفت نفع عموم به معني نفع برتر است نه نفع اكثريت. براي تميز مفهوم نفع عمومي معيار قاطعي وجود ندارد و آخرين چاره در اين است كه قانون معيار تميز قرار گيرد. دابن [5] استاد بلژيكي حقوق و از پيروان مكتب تحققي معتقد است نفع عمومي عبارت است از مصلحت مجموع كساني است كه به وسيله آنها اجتماع سياسي به وجود مي‌آيد.[6] مفهوم مصلحت  و منافع عمومی بيش از هر چيز يك مفهوم سياسي است نه علمي، و نتيجه عملي رفتار دولت تعيين مي‌كند كه تا چه اندازه سياست انتخاب شده با مصلحت واقعي منطبق است؛ بر همين اساس مصلحت عمومي عبارت از خواسته‌ها و نيازها و ادعاهاي مربوط به زندگي در اجتماع سازمان يافته سياسي است و به نام همين سازمان سياسي اظهار و مطالبه مي‌شود.[7]

 

سومموارد مبهم (مواردی که تشخیص دشوار می شود)

عدالت و امنیت اجتماعی،امنیت عمومی،سیاسی،اخلاقی و اجتماعی ،پیشرفت و توسعه از جمله شاخص های لازم برای تامین منافع عمومی در یک جامعه می باشند.

در این میان تامین عدالت،امنیت،پیشرفت اجتماعی،مهمترین پایه های نفع و مصلحت عمومی در هر جامعه هستند.هر عمل یا اقدامی خواه توسط اشخاص خصوصی یا دولت و اشخاص عمومی به یکی از این سه رکن لطمه وارد آورد مخالف نفع عمومی تلقی می شود.حقوق باید برای تامین منافع عمومی در اندیشه تامین عدالت،امنیت و پیشرفت باشد و در مواردی که میان سه عنصر تعارض یا ابهام پیش آید به نحو مناسبی آنها را هماهنگ سازد.در واقع نسبی بودن این مفاهیم در یک جامعه می تواند بین آنها تعارض و ناهماهنگی به وجود آورد و مسئله ای در زمره موضوعات مرتبط با منافع عمومی یا منافع خصوصی افراد تلقی گردد.شاید بهترین شاخص برای تعیین این مفاهیم نسبی قانون و سیاستهای تعیین شده از جانب حکام یک کشور باشد.در غیر این صورت اختلاف عقاید و آراء حداقل در مکاتب مختلف فکری می تواند به بحثها و مجادلات زیادی دامن زند.

[1] برای مثال برخی شرکتها و موسسات خصوصی که به تامین نیازهای ضروری مردم اشتغال دارند باید بتوانند از امتیازات قدرت عمومی استفاده کنند.

[2] تعریف منافع عمومی در آثار حقوق دانان به صورت واضع و شفاف ارائه نشده بود.از این رو تعریف پیشنهادی فوق با استناد به منابع مذکور ارائه گردید.( سنجابی،کریم،حقوق اداری ایران،نشر زهره،چاپ چهارم،ص 1342،موتمنی طباطبایی،منوچهر،حقوق اداری،نشر سمت،چاپ هفتم،1386،موسی زاده،رضا،حقوق اداری ایران،چاپ پنجم،1379)

[3] سنجابی،کریم،حقوق اداری ایران،نشر زهره،چاپ چهارم،ص 1342،ص 14 و 15

[5] Dabin

[6] كاتوزيان، ناصر، مباني حقوق عمومي، نشر ميزان، چاپ دوم، پائيز1383،ص136 الي 138

[7] كاتوزيان،ناصر،فلسفه حقوق،نشر میزان،چاپ دوم،جلداول،ص490

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق